الصحافة الرياضية السودانية تمر الآن بمنعطف خطير ما في ذلك شك، فمن بين سبع صحف رياضية هناك ست امام القضاء الآن، خمس منها تواجه خطر سحب الترخيص واغلاق الابواب نهائيا بطلب من مجلس الصحافة، فيما يتحتم على تسعة من ابرز وأشهر الصحافيين الرياضيين خوض معركة ضارية للحفاظ على سجلهم الصحفي وحقهم في الكتابة، بعد ان حول المجلس ملفاتهم الى المحكمة.* الأزمة انفجرت عندما عقد مجلس الصحافة والمطبوعات الذي من المفترض ان يسلم صباح اليوم ملفات خمس صحف وتسعة صحافيين الى المحكمة، عقد مؤتمرا صحفيا الاسبوع الماضي، قال فيه انه قرر رفع توصية للقضاء تطالب بسحب تراخيص خمس صحف رياضية، اضافة لسحب السجل الصحفي من تسعة صحافيين وتابع «لقد تبادل الصحافيون خلال الفترة الماضية اتهامات وصلت الى الانحراف الاخلاقي ومخالفة السوية البشرية ومعاقرة الكبائر، وطالت الاساءات والتهم «حتي الموتى».* الحيثيات بدت واضحة في المؤتمر الصحفي الذي فضل التكتم وعدم اعلان اسماء الصحف والصحافيين، لكنه اثار تساؤلات عديدة لعل ابرزها.. لماذا صمت المجلس كل هذا الوقت وخرج بقرار احالة الصحف المحكمة فجأة!! لماذا لم يتدرج في عقوباته؟ ثم هل يملك المجلس قانونا حق الاحالة الى المحكمة؟ هل بلغ السيل الزبي فعلا ام ان الامر في ظاهره حفاظ على امن المجتمع وفي باطنه صراع مصالح؟!! ما هو دور الكيانات النقابية الممثلة في اتحاد الصحافيين والجمعية الرياضية؟!! هل هي البداية لقوائم طويلة من صحافيين قد ينزع عنهم السجل الصحفي في سياق التضييق على الحريات؟ ام ان الامر اخلاقي بحت والصحف الرياضية المعنية تجاوزت الاطر الاخلاقية وميثاق الشرف الصحفي، واصبحت مهدد امنيا لاخلاقيات المهنة والمجتمع؟!* القصة لم تبدأ فجأة حسب بروفيسور علي شمو رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، فالتهاتر استمر لفترات طويلة. قال «كنا نحاول معالجة الاخطاء، وفي سبيل ذلك اجتمعنا برؤساء تحرير الصحف الرياضية والصحافيين والرابطة» واضاف «في كل مرة نجتمع بهم ونطلب اجراء اصلاحات معينة ولا يحدث تطور على الصعيد الايجابي»، المعلومات اعلاه اكدها رئيس تحرير صحيفة «المشاهد» عبد المنعم شجرابي الذي قال «المجلس استدعي رؤساء التحرير والصحافيين فعلا لايقاف المهاترات». واضاف «الصحافة الرياضية لديها ارث قديم في التهاتر، وربما كانت آليات المراقبة ضعيفة خلال فترة او غير موجودة في فترة اخرى، لكن الثابت أن المهاترات ظلت موجودة». ويبدو الأمر واضحاً في تقرير دورة الانعقاد الخامسة لمجلس الصحافة، إذ يقول التقرير عن أداء لجنة الشكاوى إنها عقدت «51» اجتماعا في الفترة من مارس 2002 م الى مارس 2003م، ونظرت في «122» قضية واصدرت «122» قرارا معظمها ضد الصحف الرياضية، يقول ابو بكر عبد القادر وزيري الذي قاد لجنة الشكاوى لسنوات «العقوبات التي وقعت علي الصحف الرياضية اكثر من اجمالي العقوبات التي وقعت علي الصحف السياسية والاجتماعية». وأضاف «80% من اجمالي الشكاوى التي وصلتنا كانت ضد الصحف الرياضية».* الأمور وصلت الى مراحل متقدمة جدا، وباتت الاعمدة الصحفية مساحة للتهم المتبادلة والشتائم، يقول وزيري «الامور وصلت الى درجة ان يتهم صحافي زميله بأن ابنته عاهرة وحملت سفاحا» ويقول رمضان «الامور وصلت الى حد الحديث علنا عن شذوذ جنسي» فيما تحدث معي شجرابي عما اسماه صحافة البودي قارد، فقال «هذه الصحافة لها ضلع كبير في الازمة».ويشرح الامر «هناك صحافيون مهمتهم الرد والدفاع عن أشخاص بعينهم، بمعنى انك لو وجهت نقدا عاما لشخصية عامة من هذه الشخصيات التي تتمتع بحماية البودي قارد الصحفي «واطاتك أصبحت» لانهم غالبا سيتركون نقدك العام ويكيلون لك الشتائم، ودعني اروي لك ما يتردد هنا عن احد الاداريين المالكين لاحدي الصحف الرياضية، هذا الاداري عندما سُئل لماذا انشأ الصحيفة قال «انه اسسها من اجل اليوم الاسود للدفاع عنه» اما الامين العام لجمعية الصحافيين الرياضيين ورئيس تحرير صحيفة «قوون» رمضان احمد السيد فقد قال «في مرحلة ما من مراحل الصراع الذي نشب مؤخرا ورغم ان علاقتي الشخصية كانت متوترة ببعض الاطراف، الا انني اتصلت وحاولت كبح جماح المسألة، لكنني عرفت أن كل طرف قدم شكوى ضد الطرف الآخر بها حيثيات جاهزة وتفاصيل ما كتبه الطرف الآخر». وهو ما اشار اليه محيي الدين تيتاوي، حيث قال «مزمل ابو القاسم اشتكى دسوقي ودسوقي اشتكاهو» واضاف «قدما للمجلس حيثيات واضحة وشرحا مفصلا لما بين السطور». ويلزم ان أشير هنا الى ان الربط بين ما حدث بين مزمل ابو القاسم «صحيفة الصدى» ودسوقي «صحيفة الكابتن». والقرار الاخير باحالة ملف الصحف الخمس موجود وسمعته من اكثر من شخص، لكن الثابت ايضا انه ليس العامل المؤثر الوحيد، فهناك بلاغات بالجملة آخرها من رئيس نادي المريخ المستقيل ضد صحيفة «الكورة»، اضافة لبلاغات اخرى ومخالفات عديدة. يقول رمضان أحمد السيد «الأمر وصل الى مرحلة كان ينبغي أن يتوقف اصحاب الصحف عندها لتدارس الامر والبحث عن حلول» فالامور حسب رئيس اتحاد الصحافيين وصلت الي مرحلة صعبة. واضاف «لو ان المجلس نشر الحيثيات كاملة فإلمؤكد ان السودانيين سيخرجون في مظاهرات ضد هذه الصحف». * لكن أصحاب الصحف لم يتوقفوا للتدارس كما هو واضح من خلال الوقائع، فبدأ المجلس يتحرك عندها، كما يقول رمضان احمد السيد «شعرنا ان الامر سيتطور خاصة أن الامانة العامة بدأت تتحدث عن الموضوع، فدعونا لاجتماع علنا ننجح خلال هذا الشهر المبارك في ارساء دعائم المصالحات والاصلاحات. وبالفعل دعونا رؤساء التحرير والناشرين، لكن للاسف لم يحضروا كلهم، حتي الاقسام الرياضية في الصحف السياسية دعونا بعضهم لكنهم تخلفوا» واضاف «بصراحة درجة الاهتمام لم ترتق لمستوى الحدث» ويشرح رمضان ما حدث «حاولنا الاتفاق على ميثاق شرف يلتزم به الجميع ويبعدنا عن المهاترات».وتابع «كنا نعلم بوجود تحركات وشكاوى، وندرك ان المسألة قد تقضي على الاخضر واليابس». واضاف «لا اعتقد انه بوسع أي منا ان يدافع عن الذي كتب» وقال «لقد اعترفوا بالخطأ وتم الصلح بين مزمل ودسوقي» والتمست الجمعية من مجلس الصحافة ان يعاقب الصحف حسب قانونه، وان يستنفد العقوبات قبل ان يحول الامر للمحكمة، كما قال رمضان احمد السيد «طالبنا أن يأتي العقاب مخففا، واعتقد ان احكام المجلس افضل، لان المحكمة احكامها قد تأتي قاسية».وعن الاجتماع قال مزمل ابو القاسم «كان هناك احساس ان شيئا ما سيحدث، لذا اجتمعنا بنية صادقة واحساس ان مسيرة الاعلام الرياضي بحاجة الى تقويم لتبتعد عن النزاعات الشخصية».* اتحاد الصحافيين موقفه حسب د. محيي الدين تيتاوي كالآتي «الاتحاد اقترح أن تتولى جمعية الصحافيين الرياضيين حل المشكلة، ثم عاد وقدم ورقة لمجلس الصحافة قال فيها ان الاتحاد يرى ان ايقاف او سحب الترخيص من هذه الصحف هو عقوبة قصوى، وسوف يصيب الضرر العائد من ذلك اعدادا كبيرة من الصحافيين اعضاء الاتحاد، لا ذنب لهم سوى انهم يعملون في تلك الصحف، وخلفهم اسر عديدة». وواصل «لذا فإننا نأمل أن يعمل المجلس حقه القانوني في انزال اية درجة من العقوبات الواردة في القانون، وانذار نهائي لهؤلاء الزملاء الذين اعترفوا بخطئهم وذنبهم، واعلنوا توبتهم وعدم اشاعة ما كانوا ينتهجونه من اساليب لا نقرها ويرفضها المجتمع السوداني والرياضي كله».* هناك آراء سمعتها حول اعتراف الاتحاد، وهو الجسم النقابي الذي يفترض ان يدافع عن حقوق الصحافيين، وما اذا كانت الجمل الواردة في الالتماس الذي رفع الى مجلس الصحافة الذي من المتوقع ان يقف في المحكمة كممثل للاتهام، تمثل مسوغا مبكرا لادانة الصحف والصحافيين، وهي نقطة مهمة ساعود لها بعد التأكيد على حقيقة ان الاسماء وان لم تعلن رسميا، الا انها معروفة بنسبة تفوق الـ«85%»، لذا كان سؤالي الاول للصحافي المعروف مزمل ابو القاسم حولها، فقال بسرعة «انا من بين الاسماء التي رفعت للمحكمة، وقد عرفت وتأكدت من خلال تسريبات خرجت من داخل المجلس».وكان مجلس الصحافه قد حول الصحافي المعروف الرشيد علي عمر مستشار تحرير «المشاهد» قبل الاحداث الاخيرة،للمحكمة في ملف منفصل اضافة الى صحافيين آخرين يتداول الوسط الصحافي اسماءهم حاليا. والثابت هنا حسب المسؤول بلجنة الشكاوى ابو بكر وزيري، ان التسعة الذين رفع المجلس اسماءهم للمحكمة من كتاب الاعمدة هي اشكالية قال عنها «في العالم كله كاتب العمود من الوسط الصحافي الا في السودان «85%» من الكتاب من خارج الوسط، هؤلاء حولوا الاعمدة الي ادوات للتعصب والذاتية والطعن في الخصوصية، واستخدام مفردات خاصة كونوا من خلالها مع مرور الوقت لغة خاصة».* الأسماء المتداولة ثابته حسب من التقيتهم والمفارقه الغريبه ان بعض الاسماء التي رفعت للمحكمه تكتب في الصحف باذن فقط بمعني انها لا تملك سجلا صحافيا ، بالنسبه للصحف يبدو الامر واضحا اذ ان الصحيفة الوحيدة التي يمكن القول الآن انها غير متورطة في الاحداث حسب من التقيتهم هي صحيفة «قوون»، وبما أن الصحف الموجودة والعاملة حالياً هي خمس صحف اذا ابعدنا «قوون» و«المشاهد» التي تواجه الآن قضايا في المحاكم، نصبح امام صحف «مونديال - الصدي - الكورة- الكابتن والمريخ».* هل اضر الاتحاد بقضية الصحف والصحافيين قبل الذهاب الى المحكمة عندما ذكر في التماسه ان الصحافيين اعترفوا وتابوا يقول مزمل «بالتأكيد هذا الحديث خطير ونحن نتجه الى المحكمة»، فيما قال محيي الدين «هم لم ينكروا ولا سبيل للنكران، لان ما كتبوه موجود والصحف موجودة».* موقف جمعية الصحافيين الرياضيين واتحاد الصحافيين، ان المجلس يجب ان يستنفد عقوباته قبل الذهاب للمحكمة، حتي لا يشرد عشرات الصحافيين الذين يدفعون ثمن اخطاء لا ذنب لهم فيها، والمجلس يقول انه استنفد عقوباته وعلى المؤسسات ان تتحمل مسؤولياتها، يقول علي شمو «لاحظ اننا لم نتخذ اية عقوبات ادارية ضد الصحف، مع ان القانون يتيح لنا ان نصدر قرارا بايقافها عن العمل، لكننا رأينا لمزيد من الشفافية ان نترك الامر للمحكمة».* وعن إعدام مؤسسة كاملة بجريرة شخص، قال مزمل «سحب القيد اعدام مهني وسحب الترخيص يعني تشريد العاملين ببساطة». واضاف «صحيفة «الصدى» وهي ضمن الصحف التي رفعت للمحكمة بها حوالي «51» موظفا وعاملا وصحافيا». والعدد نفسه يمكن التعاطي معه كمتوسط، لان عبد المنعم شجرابي رئيس تحرير المشاهد قال إن موظفيه وعماله وصحافييه حوالي الـ «50» شخصا. واضاف «لو اغلقوا «المشاهد» ماذا تفعل حاجة اللازمة ام «المشاهد» وهي ارملة تعول اسرتها من خلال بوفيه الصحيفة» فيما أكد رئيس اتحاد الصحافيين تيتاوي ان النقطة التي يستند عليها في دفاعه عن الصحف، هي أن الاغلاق سيشرد عشرات الصحافيين الرياضيين واضاف «هؤلاء يشكلون 30% من العضوية». * القانون حتى لا نغفل عنه - واقصد هنا قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004م وهو القانون السائد الآن في انتظار قانون الصحافة الجديد الموجود بالمجلس الوطني يقول في المادة 37 - «1» العقوبات - كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعد مرتكباً جريمة، ويجوز للمحكمة معاقبته عند الادانة بالآتي: * الغرامة التي تحددها المحكمة - ايقاف الصحيفة او المطبوعة الصحافية او مركز الخدمات او المطبعة الصحافية للمدة التي تراها مناسبة اذا تكررت المخالفة - شطب الصحافي من السجل، اذا تكررت المخالفة - الغاء التصديق اذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين. * وعن انشاء المحكمة الخاصة يقول قانون الصحافة في المادة 38 -«1» يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون الجنائي في ما يتعلق بالنشر. ويضيف القانون في المادة «2» تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر الصحافي مستعجلة، ويجوز ان تنظر ايجازيا بغض النظر عن القيمة او اي سبب آخر». * الملف الذي يفترض أن يسلمه المجلس الى المحكمة اليوم يحوي قضيتين منفصلتين، الاولى خاصة بالغاء تصاديق خمس صحف، والثانية لسحب السجل الصحافي من تسع صحافيين، واعداد الملفات كما علمت من أبو بكر وزيري جاء على النحو التالي «بالنسبة للصحافيين تم الربط بين المخالفات التي رصدت له او تلك التي جاءت عبر شكاوى قدمت ضده ورفعت للمحكمة، ونفس الشيء حدث للصحف اذا جمعت المخالفات ورفعت للمحكمة». * ثمة سؤال قد ينشأ هنا اذا كانت اسماء الصحف رفعت لكثرة المخالفات والقانون يقول ان سحب الترخيص يتطلب ان تكون المخالفة قد تكررت !! ماذا عن صحيفة «الصدى» التي لم تمثل خلال فترة صدورها التي تجاوزت الـ «11» شهرا أمام لجنة الشكاوى ولا مرة واحدة؟؟ يقول مزمل ابو القاسم «الصدى لم تمثل امام لجنة الشكاوي ولم تدون عقوبة بحقها حتي الآن» فيما قال علي شمو رئيس المجلس «لا أعلم لماذا يخلط الناس الاشياء ويتحدثون عن مونديال والصدى .. كلهم في الهم شرق والجريمة واحدة». واضاف «لا يمكنك القول إننا يجب ان نحاكم من ارتكب «15» جريمة سرقة ونترك من ارتكب جريمة قتل» أما رئيس اتحاد الصحافيين فقد وجد في الأمر ما يخفف عن الصحف في المحكمة فقال «لا شك أن المحكمة ستنظر إلى هذا الامر بموضوعية».* هل يشكل القرار ضربة موجعة للحريات الصحافية؟ يقول مزمل «القرار يدخل ضمن القرارات التي تضيق هامش الحريات الصحافية، ومجلس الصحافة اختار ان يتحول الى مدع ضد الصحف ويتخلى عن دوره المهني والرقابي. وهذا سيشكل خللا في العلاقة بينه وبين الصحف مستقبلاً». هذا الرأي رد عليه بروفيسور علي شمو بالقول «هذه القضايا التي رفعت للمجلس لا علاقة لها بالحريات، وكلها قضايا اخلاقية» والرأي نفسه اتفق معه كل من عبد المنعم شجرابي رئيس تحرير «المشاهد» ومحيي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين الذي ذهب الي ان ترك الحبل علي الغارب سيقوض الحريات الصحافية في النهاية.* واضح ان الكل مجمع على أن الاعلام الرياضي المكتوب بحاجة الى اصلاحات، وان ميثاق الشرف الصحافي انتهك. * وواضح أن الجميع لديهم ثقة كبيرة جدا بالقضاء السوداني، وهو رأي سمعته من مزمل ابو القاسم طوال جلسته معي، وسمعته من شجرابي ومن د. تيتاوي. * هناك حديث عن التفاف حول قرار قد تصدره المحكمة بسحب تراخيص الصحف، عبر شراء صحف متوقفة عن الصدور وتصديق اصدارها ساري المفعول، بل وهناك حديث عن تحركات استباقية منذ الآن لشرائها، وهناك حادثة شهيرة لصحيفة اوقفت بقرار من المحكمة، فاشتري مالكها اوراق صحيفة اخرى، واعاد اصدارها بذات التركيبة الاولى، وعادت لممارسة ذات المخالفات الاولى.* هناك انباء متداوله بالوسط الصحافي ان مجلس الصحافه وجه خطابات لبعض الصحف طالبا من رؤساء تحريرها توفيق اوضاعهم بعد الغاء الاستثناءات * اتحاد الصحافيين كون لجنة تبذل جهوداً حثيثة الان وتتابع الالتماس الذي تقدم به الاتحاد لابقاء الملف بالمجلس وعدم رفعه للمحكمة وهي مايمكن ان نطلق عليه مجهودات اللحظه الاخيره